--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 163 . ( 2 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 109 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الحجر ج 1 ص 589 . ( 4 ) ليس في المفاتيح ذكر من هذا الفرع بعينه فضلاً عن ذكر حكم التسوية بين الحضر والسفر ، ويمكن استظهار المنع منه للتصرّف في المال سفراً وحضراً مساوياً كانت نفقة المال في السفر والحضر أو لم يكن مساوياً وذلك لأنّه قال : ليس للسفيه الإتيان بالعبادات الماليّة إلاّ إذا كانت واجبة عليه ، ومع ذلك لا يتمكّن من صرف المال وتفريق الحقوق بل إنما يتولاّه الوليّ ، انتهى . راجع المفاتيح : ج 3 ص 187 وعبارته هذه ظاهرة في منع المحجور عن التصرّف في العبادات الماليّة التطوّعية مطلقاً ، فتأمّل . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 237 . ( 6 ) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : ج 20 ص 378 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 202 . ( 8 ) القائل هو الشهيد الثاني في المسالك : في الحجر ج 4 ص 163 .